يضمن هذا الكتاب الجزء الأول من القانون المدني المغربي أو قانون الإلتزامات والعقود إن صح التعبير، ولأن يضم قانون الإلتزامات والعقود كتابين، الأول متعلق بالإلتزامات بوجه عام (أو النظرية العامة للإلتزام)، أما الكتاب الثاني فيضم العقود المساماة. تطرقنا للجزء الأول من ظهيرالإلتزامات والعقود المغربي (الفصول من 01 إلى 477) في هذا المؤلف وفق المحاور التالية:
İnceleme bulunamadı!
Türkçe
English
Azərbaycan



Bu ürün için yorum bulunamadı. İlk yorumu siz yapın!