Türkçe
English
Azərbaycan
تناقش هذه الدراسة مسألة ديون الأفراد على الإدارة، تلك الديون الناشئة من سند إداري، وبصورة عامة فقد جنح القانون الإداري في مصر وسوريا ردحاً من الزمن جنوحاً معيناً نحو حماية الإدارة بل إلى إعطائها امتيازات (لا أدوات ووسائل) لا يقتضيها الصالح العام. ذلك أن القانون الإداري يقوم في جوهره على التوفيق بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، منهجه إلى ذلك منح الإدارة أدوات ووسائل فنية تحقق الصالح العام، دون أن تعتدي على الصالح الخاص في ذاته، وخاصة المقابل المالي المستحق الذي هو في ذاته موضع رعاية الدستور، وبالمقابل فإن منح الفرد حقه الشخصي ليس مخلاً للصالح العام.
İnceleme bulunamadı!
Bu ürün için yorum bulunamadı. İlk yorumu siz yapın!